بين عصا السلطة وتحريض المنابر.. حين تسمع قصة العنصرية ضد شيعة الخليج بلسانهم

الشيعة في كل هذه الدول (المنطقة الخليجية) يُشكّلون نسبة مهمة، والشيعة غالبًا ما يكون ولاؤهم لإيران، وليس للبلدان التي يعيشون فيها. *

لا تُعرف على وجه التحديد أو الدقة، النسبة الحقيقية للأقلية الشيعية الموجودة في دول الخليج، بالرغم من كل ما يُقال عن أن وجودهم هناك متأصّل ويعود لقرونِ مضت، وأن عددهم كبير ولا يستهان به. إذ لا تكاد تخلو دولة من دول الخليج (السعودية- الإمارات- قطر- البحرين- عمان- الكويت) من وجود مواطنين شيعة، ذوي أصول عربية أصيلة، منحدرين من شبه الجزيرة العربية.

وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن عددهم مجتمعين في دول الخليج، قد يصل إلى ما يزيد على حوالي 7 ملايين مواطن شيعي؛ تتوزع نسبهم داخل دول الخليج على النحو التالي: 20% من أصل مجموع السكان في السعودية، و15% من أصل عدد السكان في الإمارات، وحوالي 20% من إجمالي عدد السكان في الكويت، ووصلوا في البحرين إلى حوالي 47% من إجمالي عدد السكان بعد حملة التجنيس الأخيرة التي أقرّتها الحكومة بعد تظاهرات 2011، أما نسبتهم في قطر فقد تبلغ 10% من إجمالي عدد السكان.

وتبلغ نسبتهم في سلطنة عمان بحسب إحصاءات غير رسمية أيضًا حوالي 18% من إجمالي عدد السكان. وبالرغم من وجودهم الضارب في عمق بلادهم الخليجية، ومحاولتهم التماهي داخل مجتمعاتهم المحلية، إلا أنهم يُعانونمن إهمال متعمّد، وقمع وعنصرية ممنهجة، وحرمان من ممارسة حقوقهم السياسية، وكذلك عدم تقلّدهم مناصب سيادية، في نظر العديد من المراقبين.

التقرير التالي يحاول سبر أغوار الوضع الذي يُعاني منه الشيعة في الخليج، والتعرف إلى أسباب هذه العنصرية الممنهجة في الخليج العربي.

منذ القرن الأول الهجري، وتحديدًا بعد وقوع ما يعرف بالفتنة الكبرى التي فصمت عرى الأمة الإسلامية، وتسببت في مقتل خليفة المسلمين الثالث عثمان بن عفان، وما تلاها من خلاف بين عليّ بن أبي طالب الذي بُويع خليفة للمسلمين، ومعاوية بن أبي سفيان والي الشام، الذي رفع قميص عثمان مطالبًا بالقصاص من قتلته، بدأ الخلاف -الذي كان سياسيًّا ثم ما لبث وأن تحول إلى خلاف عقائدي شائك- بين السنة والشيعة.

وخلال القرون التي خلت، تأجج هذا الخلاف، الذي يرى الباحث في الفكر العربي والإسلامي، إدريس هاني، أن أساسه «الحُكم»، وأن ما يقال عن خلافات عقائدية بين الفرقتين، ما هي إلا قشور تُغطي لُب الخلاف الحقيقي بينهما. هذا الخلاف الذي جعل كلًّا من الفرقتين تُشهر السيف في وجه الأخرى في القرن الأول الهجري، ليتقاتلا حتى تخرج الأوضاع عن السيطرة، ويتخذ الأمر أبعادًا أيديولوجية واجتماعية وسياسية متشعبة، ويتحول الأمر من جدال ونقاش وخلاف فكري إلى تكفير وهدر دماء، ليُؤجج الصراع على مدار هذه السنوات التي شهدت تداول الأيام، بين الدُول المحسوبة على السنة، والأخرى المحسوبة على الشيعة.

ظلت إشكالية الخلاف العميق بين السنة والشيعة، هادئة إلى حدٍّ ما في العصور الحديثة تحت سطح التعايش في الخليج العربي، حتى أطلت ثورة إيران الإسلامية بوجهِها في عام 1979، وبدأ الجالسون على عروش الدول العربية يتوجسون خيفة من أن تطال عروشهم هذه النيران اللاهبة التي لن تبقي ولن تذر، خاصة في ظل خطاب تصدير الثورة الذي تبنته إيران في ذاك الوقت.

من هذا المنطلق، اندلعت نيران الحرب العراقية– الإيرانية، أو ما يُعرف بحرب الخليج الأولى، والتي قيل وقتها إن أسبابها مذهبية، وأنها اندلعت لمنع خطر الثورة الشيعية الإيرانية -بقيادة الخميني- من الوصول إلى الدول المجاورة، إضافة إلى اشتداد الخلاف بين العراق وإيران حول ترسيم الحدود في منطقة شط العرب المطلة على الخليج العربي الغني بالنفط، والاشتباكات العسكرية التي كانت تقع بين الفينة والأخرى بين البلدين.

بدأ إعصار التوتر بين السُّنّة والشيعة في الخليج العربي في الخروج إلى العلن، بعد مساندة الدول الخليجية للعراق في هذه الحرب، وتشكيك بعض الحكومات في ولاء مواطنيها الشيعة، واتهامهم بالعمالة لطهران، وما ترتب عليه -بحسب الشيعة- من تهميش اجتماعي وإقصاء سياسي لهم.

وكذلك حرمانهم من المكاسب الاقتصادية التي حققتها بلادهم من جراء ثروة الذهب الأسود، التي نقلت الخليج نقلة كبرى، وقصر هذه المكاسب على الموالين لهذه الحكومات، وعلى من يدينون بالمذهب الرسمي للبلاد، المذهب السني، الأمر الذي استدعى تبني قطاع عريض من الشيعة في الخليج خطاب المظلومية والاضطهاد، خاصة مع عدم تقلّد المواطنين الشيعة مناصب سيادية، وكذلك استخدام ورقة سحب الجنسية من بعض المواطنين الشيعة، مثلما حدث في الكويت مع الشيخ ياسر الحبيب، المقيم في لندن، ولجأت إليه البحرين أيضًا مع آية الله حسين النجاتي ممثل المرجعية الشيعية آية الله علي السيستاني، بتهمة الإضرار بأمن الدولة.

على الجانب الآخر بدأ الشيعة في تدشين تجمعات شيعية ذات طابع سياسي في الجزيرة العربية، فبرزت في السعودية منظمة الثورة الإسلامية لتحرير الجزيرة العربية، والجبهة الإسلامية لتحرير البحرين.

وإبان حرب الخليج الأولى، وبسبب الخطاب الإيراني الذي اعتمد على تعبئة وطنية قومية شاملة، تُغذيها الدعاية الرسمية الإيرانية القائمة على بعدين: أحدهما ديني والآخر قومي؛ انضم بعض الشيعة العرب إلى المعسكر الإيراني في الحرب، مثلما حدث في الكويت، بعدما تطوّع بعض الشيعة الكويتيين لمعاقبة الكويت التي اصطفت مع العراق في حربها ضد إيران، وبدأوا أعمال عنف داخل بلادهم –بحسب بعض المصادر السنية والرسمية- منها: تفجير بعض السفارات الأجنبية عام 1983، ومحاولة اغتيال أمير البلاد عام 1985، ومحاولة اختطاف طائرتين مدنيتين، مما جعل الكويت تضيق الخناق على الحراك السياسي في البلاد، وقد عُمم ذلك التضييق والوقوف بالمرصاد للأقلية الشيعية في دول الخليج العربي.

تاريخ قمع الشيعة.. قديم قِدم «الخليج»

توجهنا بالسؤال إلى نشطاء شيعة ينتمون لدول الخليج العربي، عن تاريخ اضطهاد الشيعة وعمّا إذا كانت حرب الخليج الأولى هي السبب فعلًا، وكيف كان حال التعايش والمواطنة قبل اندلاع هذه الحرب التي عُرفت باسم «قادسية صدام» لدى الجانب العراقي، و«الكفاح المقدس» لدى الجانب الإيراني، واستمرت ثماني سنوات، وتسببت في خسائر للجانبين، تقدّره بعض المصادر بمليون قتيل، علاوة على أضرار ماديّة قُدرت بنحو 400 مليار دولار.

يقول الناشط والإعلامي السعودي علي هاشم، في حديثه لـ«ساسة بوست» إن: «اضطهاد الأقلية الشيعية في المملكة العربية السعودية، يعود إلى زمنٍ بعيد، قبل حرب الخليج الأولى بفترة كبيرة، وتحديدًا منذ أن نكث الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود بالوعود والمواثيق التي وقّعها مع الشيعة في مدينة الإحساء والقطيف والمدينة المنورة عام 1923، والتي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، إذ سُلِب من الشيعة حقوق ممارسة طقوسهم الدينية والمدنية».

الإعلامي مجتبى التاروتي، يرى هو الآخر أن اضطهاد الشيعة جاء بالتوازي مع ظهور «دين الوهابية المُصطنع» بحسب وصفه، والذي اعتمده ابن سعود، مذهبًا ساريًا وجاريًا يُحارب وينفي كل مذهب ودين آخر ويعتبر الشيعة والتشيع الخطر الأكبر على كيانه، لكنه بالمقابل يرى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ضرورة يسعى إليها.

ويضيف التاروتي لـ«ساسة بوست» أن: «جزءًا كبيرًا جدًا من سكان (المنطقة الشرقية) أصحاب الأرض شيعة، وأن هذه الشريحة الواسعة على مر العصور رفضت الانصياع إلى محاولات النظام السعودي اليائسة لفرض معتقداته وأفكاره، مما عزى بالنظام إلى اضطهاد الشيعة بأي وسيلة كانت».

ويقول ناشط كويتي شيعي -طلب عدم ذكر اسمه- إن الاضطهاد الكويتي للطائفة الشيعية: «يعود إلى عام 1920، عندما اندلعت معركة الجهراء بين الكويت وحاكم نجد آنذاك، عبد العزيز آل سعود، ورفض الشيعة ذوو الأصول العربية المعروفون بالحساوية والبحارنة الاشتراك في هذه المعركة، مما جعل النظام يضيق الخناق عليهم ويضطهدهم بعد انتهاء الحرب، وعندما ظهرت المجالس الإدارية المنتخبة في البلاد عام 1934، اقتصرت عضويتها على الكويتيين السُّنة من أصل عربي.

وبرغم عدم استسلام الشيعة لهذا الإقصاء السياسي، إلا أن القوى السياسية في الكويت لم تول الشيعة أي اهتمام يُذكر، وتبنت الكتلة الوطنية للإصلاح، من ذوي الاتجاه القومي العربي، مواقف متشددة من الكويتيين الشيعة، واستبعدوهم من حق الترشح للمجلس التشريعي الذي تأسس بعد عام 1938، واكتفوا بإعطائهم حق التصويت للمرشحين السنة، الأمر الذي أثار حفيظة الشيعة وغضبهم، فتقدم عددٌ كبير منهم إلى المقيم السياسي الإنجليزي بالكويت، مطالبين بالحصول على الجنسية الإنجليزية، بدعوى تعرضهم للاضطهاد».

ويضيف الناشط الكويتي أن: «الحال ظلّ على ما هو عليه، حتى أتت حرب العراق، وبسبب اصطفاف الشيعة مع أبناء جلدتهم في الكويت ضد المحتل العراقي، سُمح لهم بإنشاء أحزاب سياسية، والترشح لمجلس الأمة، والسماح مؤخرًا بإقامة حسينية في ذكرى عاشوراء، وإن كان بناء المساجد والحوزات وتدريس المذهب الاثني عشري، لا يزال ممنوعًا ومحرّمًا عليهم».

وبسؤال الناشطة نور الهدى من البحرين، عن تاريخ معاناة شيعة البحرين من القمع والاضطهاد، تقول نور إن: «الوضع في البحرين يختلف عن جاراتها من دول الخليج العربي، فالبحرين تلك الجزيرة الصغيرة كان أهلها منسوبين للمذهب الشيعي، وكانت تابعة للدولة الفارسية، وكانت البلاد تدار على أيدي أبنائها البحارنة، ولم يكن هناك وجود لآل خليفة، الذين أتوا وجاءت معهم معاناة الشيعة في هذه المنطقة».

وتضيف نور الهدى: «آل خليفة ليست لهم أصول بحرينية كما يدعون، بل تعود أصولهم إلى العتوب، وطُردوا من الكويت بسبب تصرفاتهم الإجرامية، فلجؤوا إلى الزبارة (قطر) حتى أتى آل سعود واستولوا على غرب الزبارة بعد استيلائهم على الإحساء، وطردوا آل خليفة منها فذهبوا إلى البحرين لاجئين وسكنوا قرية جو على الساحل الغربي للبحرين، وفي سنة 1783، و بقوة السلاح والمكر، استولوا على أرض البحرين وجعلوا من أنفسهم حكامًا لها».

وترى نور أن سبب اضطهاد آل خليفة للشيعة البحارنة، يعود إلى كون آل خليفة دخلاء بحسبها، لذلك لديهم خوف دائم من أن ينقلب عليهم أهل البلد، وأن يتم طردهم، أو أن يتحد الشيعة البحارنة ضد آل خليفة مع أي غزو خارجي، الأمر الذي عزى بآل خليفة إلى الاتفاق مع بريطانيا على دعمهم وإيصالهم إلى الحكم والدفاع عنهم ضد دول الخليج التي تريد إزالتهم واحتلالهم، ووقعوا الاتفاقية معهم سنة 1820.

وتؤكد نور أن خوف آل خليفة من أهل البلد الأصليين، هو السبب الرئيسي في اضطهادهم للشيعة، والاستنجاد بأي قوى خارجية من أجل قمع أصحاب البلد (الشيعة)، مثلما حدث في حراك عام 2011، عندما استنجد آل خليفة بقوات «درع الجزيرة» لقمع تظاهرات البحارنة ذوي الأغلبية الشيعية.

دليل الديكتاتور الناجح لقمع معارضيه: 3 دروس من مملكة البحرين الصغيرة

الربيع العربي آتٍ.. فتحسّس عرشك

بعد اندلاع ثورات الربيع العربي في عام 2011، بدأت الأقلية الشيعية التي تعاني من وجهة نظرها الاضطهاد والعنصرية الحكومية الممنهجة في التطلّع للحصول على إصلاحات سياسية هي الأخرى، خاصةً وأنهم لم يتوقفوا عن المطالبة بحقوقهم السياسية والمدنية طوال السنوات التي سبقت الربيع العربي، ففي عام 2007، أرسل رجل الدين الشيعي السعودي، الشيخ نمر باقر النمر، ما يُعرف بعريضة إصلاحية للحاكم الإداري للمنطقة الشرقية في المملكة السعودية، وذلك في سياق مشروعه السياسي المتدرج، وبحسب نشطاء شيعة، لم تعر الحكومة السعودية أي اهتمام لهذه العريضة المفصلة والكاشفة لتطلعات الأقلية الشيعية السياسية.

في عام 2011، ومع انتشار حمى الربيع العربي، خرجت التظاهرات في البحرين، وامتدت إلى المنطقة الشرقية ذات الأغلبية الشيعية في السعودية للمطالبة بالإصلاح وإسقاط النظام، وذلك في فبراير (شباط)، وقد اضطر الملك عبد الله آنذاك، وتحديدا في 18 مارس (آذار) إلى إعلان حزمة إصلاحات، وإنشاء هيئة مكافحة الفساد للحيلولة دون انتشار هذه المظاهرات، ولأن الملوك لا ينسون ثأرهم، اعتقل النظام السعودي في يوليو (تموز) 2012، الشيخ نمر النمر، بتهم متعلقة بإثارة النعرة الطائفية والإرهاب، وحُكمِ عليه بالإعدام في عام 2014، ونفذت المملكة الحكم في عام 2016.

الخوف من رياح الربيع العربي، دفع بالأنظمة الخليجية وخاصة المملكة السعودية، إلى بذل الغالي والنفيس من أجل مساندة الثورات المضادة في بلدان الربيع العربي، علاوة على إطلاق يد القمع بحسب المراقبين ضد الأقلية الشيعية، التي يقول عنها الناشط السعودي علي هاشم إنه: «لو أتيح لها الاستفادة من ثرواتها في منطقة الإحساء مثًلا، ستكون لها اليد العليا في الحكم».

ويضيف هاشم في حديثه لـ«ساسة بوست» أن: «الحكومة السعودية تستمر في التحريض ضد الأقلية الشيعية باستخدام رجال الدين الوهابيين الذين يكفرون الشيعة، ويتهمونهم بالولاء إلى دول خارجية من أجل إشعال الفتنة الطائفية بين الشيعة والسنة، علاوة على تضييق وزارة الداخلية على الشيعة، ومنعهم من ممارسة طقوسهم الدينية، واعتقال رجال الدين الشيعة وتعذيبهم تحت ذريعة نشرهم المذهب الشيعي في السعودية، ولا تسمح أيضًا لأي من رجال الدين الشيعة بإلقاء محاضرة أو خطبة إلا بعدما تطلع عليها وزارة الداخلية وكذلك توافق عليها».

ويضيف هاشم: «الأمر لا يتوقف على الحقوق الدينية فقط، بل يتعداه إلى سلب الحقوق المدنية أيضًا؛ إذ لا يسمح النظام لأي شخص ينتمي إلى المذهب الشيعي أن يصل إلى مراتب عليا في الوظائف الحكومية أو العسكرية أو في وزارة التعليم»، وبحسب هاشم «يُمنع أن يكون هناك مدير عام أو رئيس قسم أو وكيل شيعي في أي من المؤسسات الحكومية، كما يمنع أن يصل أي شيعي إلى رتبة أعلى من وكيل رقيب في جميع القطاعات والمؤسسات العسكرية، ويمنع أن يكون هناك مدير مدرسة أو وكيل مدرسة منتميًا للمذهب الشيعي».

ويصل التمييز العنصري أيضًا بحسب الناشط السعودي، إلى منح الدولة للأراضي والقروض العقارية بحسبه، إذ يقول هاشم: «إذا كان المتقدم لطلب منحة أو قرض عقاري من الطائفة السنية يحصل عليها في مدة لا تتجاوز سنة إلى سنتين بحد أقصى، أما إذا كان من الطائفة الشيعية فقد يحصل عليها بعد مرور 25 سنة، علاوة على دعم الدولة للجمعيات الخيرية في المناطق السنية، ورفضها دعم أي جمعية توجد في المناطق الشيعية». ويقول هاشم إن: «التمييز العنصري وصل أيضًا إلى المحاكمات، إذ يتم تسيس أي محاكمة ضد أي شيعي يخرج ليُطالب بحقوقه، واتهامه بالإرهاب وإثارة الفتنة، ويحكم عليه بالإعدام أو السجن لفترات طويل جدًا».

الإعلامي البحريني إبراهيم العرادي، يقول لـ«ساسة بوست» إن: «تاريخ وحاضر اضطهاد المسلمين من قبل الذين حكموهم في الحجاز والبحرين يمثل واقعًا مريرًا ظاهرًا للعيان، وآثاره المدمرة على الأرض تشهد بذلك، إذ بات مؤخرًا لا يفرق بين سني وشيعي طالما كان رأيهم معارضًا لسياسات حكام آل خليفة وآل سعود، الراغبة في إذلال وإفقار الشعبين».

ويوضح العرادي أن معاناة الشيعة الكبرى في البحرين، تعود إلى كونهم «الأكثرية الشعبية» والمعارضة، ما تسبب في دفعهم الضريبة الكبرى من هذه الانتهاكات، إذ تكتظ سجون البحرين بمعتقلي الرأي وتشهد أعداد المهجرين قسرًا بذلك، وكل ذلك خوفًا من أن تمتد رياح الربيع العربي للجالسين فوق عروش النفط، فتُسقطها» بحسبه.

منقول عن ساسه بوست " والعهده في المعلومات على ساسه بوست ولا تتحمل افاق الفلسطينيه المسؤوليه )